نشر موفع "عربي بوست" مقالاً تحت عنوان " لجأوا إلى المخيمات.
.
لبنانيون ينتقلون للعيش في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد تدهور أوضاعهم"، جاء فيه: "تشكل المخيمات الفلسطينية في لبنان مادة تجاذب سياسي تاريخي في البلاد منذ الاحتلال الإسرائيلي ولجوء الفلسطينيين إلى المناطق اللبنانية بعد النكبة في عام 1948، والعدد الرسمي للمخيمات الفلسطينية في لبنان يبلغ 12 مخيماً منتشرة بالمناطق اللبنانية كافة بين الشمال والجنوب، وباتت المخيمات جزءاً لا يتجزأ من لبنان".
وأضاف المقال، "لا يتوقف الأمر عند الموقع الجغرافي فقط، فإن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة على سكان المخيمات.
وفي الفترة الممتدة من بعد 17 تشرين الأول 2019، أي بعد الثورة في لبنان، باتت عجلة الانهيار سريعة وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، إذ يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية، انعكس ذلك على وضع المخيمات، لأنه وبسبب زيادة حدَة الأزمة الاقتصادية، اضطر بعض اللبنانيين إلى العيش داخل المخيمات، لأنها أكثر وفرة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار".
ولفت الى ان "المخيمات الفلسطينية في الأساس تشهد اكتظاظاً شديداً، إذ يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحسب موقع "اليونيسف" التابع للأمم المتحدة، نحو 192 ألفاً.
أما في الآونة الأخيرة فمع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان انهارت الليرة اللبنانية، ما شكَل أزمة مضاعفة على اللاجئ الفلسطيني الذي كان يعاني قبل الأزمة اللبنانية، نتيجة القوانين المجحفة التي تمنعه من العمل والتملك، فضلاً عن الحساسية الطائفية".
وبحسب دراسة أجرتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، في لبنان لعام 2020، تبين أن عدد سكان المخيمات الفلسطينية قد ارتفع، وينقسم بين اللبنانيين ولاجئين سوريين.
وعلى سبيل المثال، في مخيم مار الياس، ومركزه بيروت، 55% من السكان غير فلسطينيين، أما في مخيم شاتيلا وأيضاً مركزه بيروت، فترتفع نسبة السكان غير الفلسطينيين إلى 69%.
وعلى أرض الواقع، يقارب الناشط الاجتماعي وساكن مخيم عين الحلوة- ومركزه جنوب لبنان- حسام المعيري، بين الأرقام والوضع الفعلي داخل المخيم.
يوضح المعيري أنه "قبل الأزمة كانت العائلات اللبنانية الفقيرة تعيش على حدود المخيم، لأنه وبعد كثرة المشاكل أصبح للمخيم حدود يطوقها الجيش اللبناني، لكن أن في الفترة الأخيرة أصبحوا يلاحظون وجوهاً جديدة داخل المخيم".
وأكد المعيري تردُّد عدد من العائلات اللبنانية يومياً يسألون عن تكلفة إيجار المنزل داخل المخيم وبعد عدة أيام ينتقلون إليه.
وعن السبب، يرى أن حال اللبناني كحال اللاجئ الفلسطيني في لبنان، خصوصاً "من لا يملك ظهراً ليستند عليه أو يحميه"، وبالتالي ومن جراء أوضاعهم المتدهورة، يضطرون الى السكن في المخيم، حيث لا فاتورة كهرباء ولا مياه فتصبح الحياة داخل المخيم أفضل من الناحية المادية.
وتقول عائلة عجور، وهي إحدى العائلات اللبنانية التي نزحت إلى المخيم هرباً من الأعباء المادية والاجتماعية بعدما كانوا يعيشون في منطقة صيدا جنوب لبنان.
تتألف العائلة من أربعة أشخاص كانوا يعيشون في منزل للإيجار ولكن بعد غلاء الإيجارات لم يجدوا سوى المخيم ملجأً لهم.
معيل العائلة، السيد رامي، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، شرح أن "انتقاله إلى المخيم وفَّر عليه كثيراً من المصاريف، فأزاح عن ظهره عبء فواتير الكهرباء واشتراك المولدات، إضافة الى اشتراك المياه والبلدية، كلها كانت تشكل ضغطاً عليه".
أما بالنسبة لولديه، فما زالا في المدرسة ومن خلال عمله بائع خضراوات داخل المخيم، يحاول قدر المستطاع تأمين القسط لولديه المسجلين في المدرسة الرسمية شبه المجانية.
ويقول عجور بغصَّة في صوته: "يحق لي أن أعيش مع أولادي بكرامة دون عوز، أن لا أفكر كيف سأحصل المال كي أدفع الدَّين، أن أعيش كإنسان.
هذه الدولة مُجرمة"، ويتابع: "لم تكتفِ بنهب أموالنا ولا حتى بتفجير بيروت في آب، انما تغتالنا نفسياً يومياً".