سلّط تقرير نشرته 4 منظمات لحقوق الإنسان روسية غير حكومية، الضوء على ضحايا العمليات العسكرية لقوات بلادهم في سوريا، وهو موضوع يعدّ من المحرمات في وسائل الإعلام الموالية للكرملين.
وأدان التقرير الذي حمل عنوان "عقد مدمر: انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب السورية"، وأعدته منظمة "ميموريال" ولجنة المساعدة المدنية، ومجموعة أمهات الجنود في سان بطرسبرغ وحركة الشباب لحقوق الإنسان، مشاركة روسيا مباشرة منذ أن تدخلت عسكرياً في سوريا في قصف المدنيين، ودعمها استخدام نظام بشار الأسد وسائل التعذيب ضد شعبه، ومسؤوليتها عن ارتكاب جرائم أخرى.
واتهم التقرير وسائل الإعلام الروسية بإخفاء حقائق عن ضحايا القصف والمجموعات الكبيرة التي اضطرت إلى النزوح عن ديارها بسبب العمليات العسكرية الروسية، و"التسبب بالتالي في ضياع الشعب الروسي عن أسباب تدخل بلادهم عسكرياً لدعم نظام الأسد، ونتائجه الكارثية على المدنيين العزل الذين زادت معاناتهم وساءت أحوالهم في جميع المجالات".
وقال معدو التقرير الوارد في 198 صفحة، والذي تضمن شهادات لناجين من الصراع يتواجدون اليوم في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا: "لدينا شعور بأن المجتمع الروسي لا يتلقّى معلومات كافية ودقيقة عن هذا الصراع الذي لعبت بلادنا دوراً رئيساً فيه، وأن هناك نمطاً واضحاً من الهجمات العشوائية والموجهة التي لا تتوافق مع وجود أهداف عسكرية، إذ تحدث العديد من شهودنا عن استهداف مناطق سكنية بعيدة عن أي مقار عسكرية".
ووثّق التقرير أيضاً استخدام أسلحة غير القانونية، وتنفيذ احتجازات تعسفية وإخفاء أشخاص وتعذيبهم، وأساليب معاملة لاجئي النزاع في الخارج، وبعضهم في روسيا التي منحت عدداً قليلاً من السوريين حق اللجوء.
وقال التقرير إن "التركيز على المحنة التي يواجها المدنيون السوريون، يجعلنا نستنتج أن المسؤولية الأكبر عن مستقبل سوريا تقع على عاتق كل الأطراف المعنية بالصراع، وبينهم بالتأكيد روسيا التي نحثّها على استخدام نفوذها لدى النظام السوري من أجل إنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة المهينة في السجون والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري" ودعا التقرير روسيا والحكومات الغربية إلى إجراء تحقيقات كاملة حول تسبّب حملات القصف العشوائي في مقتل مدنيين أو تدمير البنية التحتية.